إدارة الأحوال المدنية الإيرانية: قرار بشأن بطاقات هوية أبناء المهاجرين من اختصاص وزارة الخارجية
أعلنت إدارة الأحوال المدنية في محافظة خراسان رضوي الإيرانية أن تحديد جنسية الأطفال المولودين من مهاجرين يعود حصرياً إلى صلاحية وزارة الخارجية الإيرانية، ولا يملك أي من الجهات الأخرى، بما في ذلك إدارة الأحوال المدنية، صلاحية اتخاذ قرار مستقل في هذا الشأن.
قال مرتضى أميرآبادي زاده، رئيس إدارة الأحوال المدنية في خراسان رضوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 15 من شهر ميزان، إنه لا يتم إصدار أي وثيقة هوية للطفل ما لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا جنسيته. وأضاف أن حتى في الحالات التي يكون فيها الوالدان مقيمن قانونياً في إيران، تبقى مسؤولية تحديد الجنسية خارج صلاحية إدارة الأحوال المدنية.
وأوضح أميرآبادي زاده الإجراءات القانونية المتعلقة بالأطفال المولودين من مهاجرين أفغان وباكستانيين وعراقيين، مبيناً أن دخول هؤلاء المهاجرين إلى إيران بطريقة قانونية أو غير قانونية هو جزء من عملية التقييم ولكنه لا يؤثر بمفرده على منح الجنسية. وأضاف أن هذه القضية مرتبطة بالسياسات الأمنية الكبرى وقرارات الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 976 من القانون المدني الإيراني، تتولى الإدارة العامة للجنسية واللجوء التابعة لوزارة الخارجية تقييم شروط منح الجنسية لأبناء المهاجرين، ولا يجوز لإدارة الأحوال المدنية إصدار بطاقة هوية أو شهادة ميلاد إلا بعد صدور “وثيقة الجنسية” من هذه الإدارة.
ورغم أن آلاف الأطفال ولدوا خلال السنوات الماضية في إيران لأسر لاجئة أفغانية، إلا أن إدارة طالبان لم تقدم أي حلول واضحة لدعم هؤلاء الأطفال قنصليًا. في الوقت نفسه، أدت الهيكلية البيروقراطية المعقدة في إيران والتأخير في إصدار وثائق الجنسية إلى بقاء عدد كبير من الأطفال الأفغان بلا هوية، مما يحرمهم من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والهوية الرسمية.
ويقول خبراء شؤون المهاجرين إن صمت إدارة طالبان وعدم التعامل المنهجي مع وضع هؤلاء الأطفال يضع عبئًا كبيرًا على حكام أفغانستان الحاليين، خصوصاً في ظل وجود ملايين المهاجرين الأفغان في دول الجوار في وضعية غير مستقرة ومصير مجهول.
